پیش‌ تر برخی از فعالان عنوان کرده بودند که بسیاری از نوسان گیران برای خرید و فروش ارز از کارت‌ های ملی افراد دیگر استفاده کرده و در ازای آن مبلغی را به آن‌ ها پرداخت می‌ کردند، موضوعی که یکی از عوامل عدم شفافیت در معاملات بازار بود.

 

در همین ارتباط، دادستان تهران عنوان کرده است: حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌ های ملی اجاره‌ ای افراد در بازار آزاد فروخته شد.

 

 

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست مشترک دادستانی تهران و مسئولان اتاق بازرگانی با تشریح نحوه سوء‌استفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فساد های کلان اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج حاصل از پرونده‌ های اخیر، ‌اظهار کرد: بررسی پرونده‌ های متشکله در شش ماهه اخیر نشان می‌ دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که بنوعی هویت افراد را نشان می‌ دهد، سوء‌استفاده کرده و از این مدارک به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌ اند.

 

وی به سواستفاده متهمان اقتصادی از کارت‌ های‌ حساب‌ های بانکی به‌ عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان پرونده‌ های ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند، اعتراف کرده‌ اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان، ‌از کارت‌ های حساب بانکی دیگران استفاده می‌ کردند و حساب‌ های بانکی بنام صرافی یا وارد‌کننده کالا نبوده بلکه بنام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند.

 

دادستان تهران ادامه داد: اگرچه کارت بانکی مدرک هویتی محض نیست، ولی می‌ تواند برای شکل‌گیری فساد استفاده شود، در این رابطه تعدادی از دلالان و صرافان که از کارت‌ های بانکی دیگران سوء‌استفاده می‌ کردند دستگیر شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌ اند.

 

وی در مورد سوء‌استفاده از کارت‌ های ملی اجاره‌ ای گفت: در پرونده‌ ای که پلیس در رابطه با خرید و فروش ارز های دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌ های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون اینکه نقش صرافی ها و عوامل اصلی در سامانه‌ های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط شود.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد